مسئول سعودي يهدد بمنع التعامل مع الأطباء المصريين

مسئول سعودي يهدد بمنع التعامل مع الأطباء المصريين





انتقد مسئول سعودي قرار وزيرة القوي العاملة والهجرة وقف منح الأطباء المصريين تصاريح للعمل في السعودية لحين انتهاء أزمة سجن وجلد طبيبين مصريين هناك.

ووصف نائب رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض، صالح بن قنبار، في تصريحات نشرتها صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية، القرار بأنه ارتجالي وعاطفي وغير مدروس وسيؤثر على الأطباء المصريين قبل أن يؤثر على المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة خاصة وأن كليات الطب المصرية تخرج أعداداً كبيرة لايمكن استيعابها داخل مصر ، وهو يضر الأطباء المصريين الذين قد يحتجون على القرار .

وقال قنبار إنه دعا اللجنة الطبية بغرفة الرياض إلى عقد لقاء عاجل للخروج برؤية موحدة ومدروسة لتداعيات القرار العاطفي ضد المنشآت الصحية الخاصة بالمملكة .

وتسائل قنبار حول تأكيدات وزارة الصحة في المملكة أن هناك اتفاقيات تعاون وقعها د. حمد المانع وزير الصحة السعودي مع نظيره المصري د. حاتم الجبلي تنظم العلاقة بين الوزارتين في مجال القوى العاملة، وأن الوزارة ستتخذ ما تراه مناسباً ومفيداً للقطاع الصحي في المملكة حال ورود أي جديد إلى الوزارة من وزارة الصحة المصرية ، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤكد وجود تخبط لدى وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر والتي لاتعلم عن اتفاقيات تنظيم القوى العاملة بين المملكة ومصر وهي التي ألقت بها عرض الحائط بقرار عاطفي وارتجالي وغير مدروس .

وحول تأثيرات القرار على المنشآت الطبية الخاصة ، قال قنبار إنه لاتوجد أي تأثيرات للقرار خاصة وأن هنالك دول بديلة سواء عربية أو غير عربية.

وطالب قنبار مكاتب العمل ووزارة الخارجية السعودية بسرعة تغيير وجهة التأشيرات المستخرجة على أطباء مصر إلى دول أخرى لأن من يستضرر هم الذين استخرجوا تأشيراتهم ولم يتمكنوا من استقدام عمالتهم من مصر هم من سيتأثرون بشكل وقتي محدود .

وأكد قنبار أن المنشآت الطبية الخاصة ستتجه لاستقدام الأطباء من دول عربية مثل السودان وسوريا وتونس والمغرب والأردن إضافة إلى دول أوروبا الشرقية التي أثبت أطباؤها كفاءة عالية في دول خليجية كالكويت والبحرين والإمارات ، مطالباً الجهات المختصة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الطبية .

ورفض قنبار ما وصفه أي محاولات لاستخدام أسلوب لي اليد في التعامل مع المنشآت الصحية في المملكة

رد الفعل المصري

ورفض إبراهيم علي، مساعد وزيرة القوي العاملة والهجرة، التعليق علي تصريحات المسئول السعودي، واصفا القضية بـ "الحساسة" التي قد تؤثر علي العلاقات المصرية - السعودية، مشيرًا إلي أن القرار بيد الوزيرة وستظل المسألة معلقة لحين عودتها من قطر الاثنين القادم.

من جانبه، استنكر الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء المصريين، التصريحات السعودية رافضًا التهديد باستخدام أطباء من دول عربية أخري، مضيفًا أنه من الأفضل للحكومة السعودية العمل علي تحسين معاملة رعاياها بدلا من الإدلاء بتصريحات "بلهاء" لا أهمية لها.

وأكد السيد في تصريحات نشرتها جريدة "البديل" المصرية المستقلة اليوم الأحد، أن الأطباء المصريين ليسوا في حاجة إلي تقبيل أيادي السعوديين للحصول علي فرصة عمل، وأن كرامتهم فوق أي شيء آخر، مشددًا علي استمرار النقابة في المطالبة بحقوق الأطباء المادية والاجتماعية والمطالبة بإيجاد تعاقد رسمي بين حكومتي مصر والسعودية، يضمن حقوق الأطباء ويلغي نظام الكفيل لهم.

من جهة أخري استدعت الخارجية المصرية السفير محمود أبوعوف، سفير مصر بالسعودية، لمقابلة الوزير أحمد أبوالغيط لبحث آخر تطورات قضية جلد وحبس الطبيبين المصريين بالسعودية.

وقالت مصادر مقربة من السفير، إن أبوعوف وصل إلي مصر بعد استدعاء الخارجية له ومناقشته حول تراخي السفارة في التعامل مع القضية، وأنه يقضي إجازة منذ ثلاثة أيام في قريته بمنشأة سلطان مركز منوف بمحافظة المنوفية.

من جانبه نفي السفير حسام زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، استدعاء الخارجية السفير أبوعوف مؤكدا أنه جاء إلي مصر لقضاء إجازة عائلية.

قرار القوى العاملة

كانت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية وضعت قائمة باسماء 26 مؤسسة وشركة سعودية أكدت أنها تسيء للمصريين العاملين فيها، وذلك بعد ساعات من وضعها حظراً على عمل أطبائها العمل بالمملكة، وذلك في رد فعل على حكم سعودي بجلد طبيب مصري 1500 جلدة وسجن آخر لمدة 15عاما.

وأعلنت الوزارة القوى "قائمة سوداء باسماء 26 مؤسسة وشركة خاصة بالسعودية"، مؤكدة ان هذه الشركات والمؤسسات "محظور التعامل معها نهائيا، نظرًا لتعمدها الإساءة للمصريين العاملين فيها, وتضم القائمة مستشفيات ومراكز تجميل وشركة لبيع السيارات وشركة للبناء, متوقعًة إدراج أسماء شركات أخرى عليها خلال الايام المقبلة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" الحكومية عن وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي قولها، إنها اتخذت القرار بعد تلقيها شكاوى متكررة بحق هذه الشركات من عمال مصريين اتهموها بانتهاك حقوقهم، ولا يشمل قرار المنع المصريين الذين يعملون في السعودية لدى هذه الشركات والمؤسسات.

وذكرت القوى العاملة أن القرار يهدف لحماية الأطباء لحين انتهاء أزمة الطبيبين المحكوم على كل منهما بالجلد 1500 جلدة والسجن 15 و20 عاماً لاتهامهما بالتسبب في ادمان زوجة أحد أصحاب النفوذ في جدة.

وقفة احتجاجية





وأعلن الكاتب الصحفي المصري محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم وقفة احتجاجية قريبا أمام وزارة الخارجية المصرية ، متهما الوزارة بابداء موقف سلبي تجاه العاملين المصريين بالخارج وتجاه حبس وجلد الطبيبين المصريين بالسعودية.

وأضاف في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين الاسبوع الماضي ، أن 1500 جلدة حكما جاهليا لا يمت للإسلام بصلة والذي لم يوجد في تاريخه كله منذ عهد الرسول الكريم حكم بجلد شخص 1500 جلدةexcl.gif، مطالبًا السعودية بتقديم هذا القاضي الذي أصدر الحكم للمحاكمة بتهمة الإساءة للإسلام أولا ولبلادهم ثانيا.

وأعلن عبد القدوس تضامن نقابة الصحفيين الكامل مع الطبيبين المصريين وأسرهم، مؤكدا أنها قضية وطنية لا يختلف عليها أحد، مؤكداً أن هذه الوقفة بداية خطوات عملية وتصعيد حتي يصل الأمر للمنظمات الدولية لوقف الظلم والإفراج عن المعتقلين. مشددا علي ضرورة إثارة الموضوع في المحافل الدولية.

وندد رئيس لجنة الحريات بموقف الحكومة المصرية التي لم تقدم حتي مذكرة احتجاج وكأن هؤلاء ليسوا بمصريين، مضيفا "إذا كان نظام مبارك قد تخلي عنكم فمصر كلها معكم". وشارك في الوقفة أعضاء من النقابة ومنظمات حقوق الإنسان وحركات كفاية و 6 أبريل وأسر وأهالى الطبيبين المصريين.

كما نظمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء وقفة احتجاجية بدار الحكمة للمطالبة بالإفراج وإلغاء العقوبة عن الطبيبين المصريين بالسعودية الدكتور رؤوف أمين العرابى، والدكتور شوقى عبدربه إبراهيم، اللذين تم اتهامهما بتسهيل إدمان زوجة أمير سعودى وترويج العقاقيرالمخدرة .

وأرسلت نقابة الأطباء خطابين الأول للرئيس مبارك، تطالبه فيه بالتدخل لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإلغاء عقوبة الجلد 1500جلدة والحبس من 15-20 سنة للطبيبين المصريين، والخطاب الثانى لخادم الحرمين يحثه على إلغاء هذا الحكم أو إعادة المحاكمة مع توفير فرصة أفضل للدفاع.

الاتهامات السعودية

وكان القضاء السعودي أصدر حكمه بسجن الطبيب الأول شوقي إبراهيم (20 عاما) وجلده 70 جلدة وسجن الطبيب الثاني رؤوف العربي (15 عاما) وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلدهما مع إبلاغ جهة عملهما في بلدهما.

وقال القضاء السعودي:" إن تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم تتعلق 4 منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجه له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته من دون علمهن".

وأضاف:" كما أن تهما أربعة موجهة للطبيب المصري الثاني رؤوف أمين العربي ثلاثة منها هي الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة والرابع حقن زوجة كفيله بها بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع"، معتبرًا أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من " الأحكام المتوسطة القسوة"، علما بأن عقوبة جرائم المخدرات بالسعودية هي الإعدام بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها.

من جانبها، قالت السفارة السعودية في القاهرة إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بشأن جلد وسجن طبيبين مصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة, على حد قولها.