تعريفات لبعض المصطلحات السياسيه

البطة العرجاء

البطة العرجاء هو إصطلاح سياسي أميركي يطلق على الرئيس في السنة الأخيرة من عهده (و التي تسمى أحيانا عام البطة العرجاء). و أطلقت هذه التسمية لأنه في أخر عهد الرؤساء الأميركيون عادة يفتقرون إلى الدعم السياسي المطلوب لتمرير السياسات و تقدم بمشاريع هامة جديدة. و أخذ هذا المصطلح من البورصة البريطانية الذي يشير إلى الإفلاس.


تطرف

التطرّف، تعبير يستعمل للوصف أفكار أو أعمال ينظر إليها من قبل مطلقي هذا التعبير بأنها غير مبرّرة. من ناحية الأفكار، يستعمل هذا التعبير لوصم الأيديولوجية السياسية التي تعتبر بعيدة عن التوجه السياسي للمجتمع. من ناحية الأعمال، يستعمل هذا التعبير في أغلب الأحيان لوصم المنهجيات العنيفة المستعملة في محاولة تغير سياسية أو اجتماعية. و قد يعني التعبير استعمال وسائل غير مقبولة من المجتمع مثل التخريب أو العنف للترويج لجدول أعمال معين.


تصويت على الثقة

يقصد به تصويت مجلس النواب او مجلس الشعب او اي مجلس منتخب على شرعية حكومة معينة او احد اعضائها، وفي الغالب تمنح الثقة بالكثرية النصف او الثلثين وتحجب بمثلها،تشكل الحكومة غالبا بعد مشاورات مسبقة ومعرفة بتوجهات مجلس النواب قبل التصويت مما يعطى فرصة أكبر على منح الثقة، في الغرب كثيرا ما تسقط الحكومات بحجب الثقة عنها


استخدام ثنائي

الإستخدام الثنائي أو منتجات الإستخدام الثنائي dual use هي صفة تطلق على بعض المنتجات الصناعية التي يمكن في نفس الوقت أن تستعمل في ميادين مدنية أو في مجالات عسكرية. غالبا ما يكون تصدير منتجات الإستعمال الثنائي خاضعا لقوانين و رقابة خاصة, حيث يتم حظر تصدير هذه المتجات إلى بلدان معينة. فالخلاطات centrifuge مثلا يمكن إستعمالها في المجال الطبي و يمكن إستعمالها لتصنيع اليورانيوم المخصب. و أعمدة الغرافيت يمكن إستعمالها لضبط أو التحكم في المفاعلات النووية أو إستعمالها في مجالات مدنية إلخ... من الأمثلة. البلدان المدرجة في بعض القوائم لا يمكنها الحصول على هذه المنجات و من هذه القوائم قائمة مجلس التنسيق للتجارة العالمية Coordination Commitee for International Trade و التي حل محلها سنة 1996 إتفاق فاسنر حول مراقبة تصدير الأسلحة التقليدية و منتجات و تقنيات الإستخدام الثنائي The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies . بالنسبة للإتحاد الأوروبي ينضم المنشور رقم 2004/1504/EG و الصادر في 30 september 2004 تصدير هذه المنتجات.

جماهيرية

هو النظام الذى يحكم فيه الناس انفسهم؛ دون وصاية، عن طريق المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ اى على المستوى الأساسى للمكان سواء كانت المدينة او القرية او الحى السكنى ( الكومونة الجماهيرية ) . ويقسم الناس في كل منطقة إلى مؤتمرات شعبية اساسية ( تختار امانتها لتسيير المؤتمر الشعبى ولجنتها الشعبية لتنفيذ مايصدره المؤتمر من قرارات ) ، وتجتمع المؤتمرات الشعبية سنويا في دورة لوضع جدول الاعمال ودورة لمناقشته ودورة لمناقشة القضايا المحلية في اطار المؤتمر الشعبى الاساسى . وفى الدورة الاولى ( دورة وضع جدول الاعمال ) يتم اقتراح كل القضايا المطلوب مناقشتها على المستوى العام ، وينعقد مؤتمر الشعب العام الذى يضم امناء هذه المؤتمرات لتجميع وصياغة جدول موحد للقضايا التى تهم جميع المؤتمرات الشعبية ، ويعاد عرضها على المؤتمرات الشعبية (الدورة الثانية لمناقشة جدول الاعمال ) لمناقشتها واصدار القرارات بشأنها . ثم يجتمع مؤتمر الشعب العام مرة اخرى لصياغة القرارات الواردة من المؤتمرات الشعبية لتصبح ملزمة للتنفيذ من خلال اللجان الشعبية النوعية التى يختارها . ويتم في كل جلسة تقديم تقرير من اللجان النوعية المختصة على مانفذ من قرارات واسباب التاخير والمخصصات المالية المطلوبة للتنفيذ .


لجان شعبيه

اللجان الشعبية هي اللجان التي يختارها المؤتمر الشعبي حسب التصويت(الاختيار) وتتالف من عدد من الافراد(اعضاء اللجنة الشعبية) كل عضو يكون مسؤل عن قطاع معين داخل المؤتمر ويسمى عضو اللجنة الشعبية للقطاع في المؤتمر المحدد(للصحة-للتعليم-للدفاع-للمرافق-للتموين..) مجموع اللجان الشعبية يالف اللجنة الشعبية العامة للدولة ولكل قطاع امانة للجنة شعبية عامة (للتعليم _للصحة_..)على مستوى الدولة. اللجنة الشعبية لقطاع معين تختار امانة تتكون من امين اللجنة الشعبية ومساعدوه. يجتمع امناء اللجان الشعبية للقطاعات على مستوى الدولة ليشكلوا امانة للجنة الشعبية العامة للدولة(ما يعرف بمجلس الوزراء في النظام الجمهوري)


هيئة تشريعية

الهيئة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. وتعرف الهيئات التشريعة بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونكرس و الجمعية الوطنية. تعتبر الهيئة التشريعة في الحكومات ذات النظامن البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الحكومات ذات النظام الرئاسي فإن الهيئة التشريعية تعتبر فرعاً للحكومة مساوياً للفرع التنفيذي و مستقلاً عنه في نفس الوقت. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة و الوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الإتفاقيات و إعلان الحرب.