كيف يعمل النظام السياسي الإسرائيلي

على الرغم من أن دستور أي دولة هو الذي يحدد طبيعة نظامها السياسي، والعلاقة بين السلطات الثلاث بها، إلا أن إسرائيل -التي توصف بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط- ليس لها دستور مكتوب حتى الآن، بالرغم من أن هذه الجزئية كانت مثار جدل منذ إعلان قيام دولة إسرائيل (مايو 1948)، حيث كان يرى أنصار هذا الاتجاه وفي مقدمتهم "ديفيد بن جوريون" أول رئيس حكومة لإسرائيل أن هناك عدة اعتبارات في هذا الشأن لعل من أهمها ما يلي:
1. أن بعض الدول الديمقراطية مثل بريطانيا ليس لها دستور مكتوب.

2. أن وضع دستور دائم لا ينبغي أن يتم إلا بعد هجرة جميع اليهود من شتى أنحاء العالم إلى أرض الميعاد، حيث ينبغي أن يعكس الدستور وجهة نظر هؤلاء ولا يقتصر على التعبير عن اليهود الذين هاجروا في المراحل الأولى من تأسيس الدولة.

3. أن وضع الدستور الدائم سوف يثير خلافات حول هوية الدولة وهل هي دولة دينية كما يتضح من اسمها (إسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب عليه السلام والد سيدنا يوسف) أم أنها دولة علمانية..

4. ويضاف إلى الاعتبارات السابقة اعتبار رابع لم يشر إليه صراحة أنصار عدم كتابة الدستور، هذا الاعتبار يتمثل في عدم تحديد حدود الدولة الإسرائيلية، فالدستور المكتوب لا بد أن يحدد في نصوصه الحدود النهائية للدولة، وحيث إن دولة إسرائيل دولة توسعية ولها أطماع ليس في الأراضي الفلسطينية فحسب، وإنما في أراضي دول عربية أخرى (وفق التصور اليهودي فإن حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهناك خريطة موجودة في الكنيست –البرلمان- بهذا الشأن)، لذا فإن هؤلاء لا يرغبون في وضع دستور دائم للبلاد. ومن هنا فقد أقر الكنيست عام 1949 ما عرف في حينها بقانون الانتقال -أشبه بالدستور الانتقالي- الذي أقر بأن دولة إسرائيل دولة جمهورية، تأخذ بالنظام البرلماني -على غرار النظام المعمول به في بريطانيا-، وقد صار هذا القانون الانتقالي معمولا به حتى الآن مع إدخال بعض التعديلات عليه، كما أدى عدم وجود دستور كامل وعدم وضوح أفضلية للقوانين الأساسية على القوانين العادية، إلى اضطرار المواطنين والمؤسسات الحكومية إلى التوجه للمحكمة العليا لتفسير النظام القانوني في العديد من حالات الغموض مما يجعل مكانة المحكمة العليا أقوى من نظيرتها في الدول الأخرى.
السلطة التنفيذية
تتشكل السلطة التنفيذية من كل من رئيس الدولة والحكومة، فبالنسبة لرئيس الدولة فهو ذو صلاحيات شرفية فقط على غرار ما هو حادث في بريطانيا، غير أن الرئيس في إسرائيل منتخب من قبل الكنيست وذلك بالنظر إلى أن إسرائيل دولة جمهورية وليست ملكية كما هو في بريطانيا حيث إن هناك العائلة الحاكمة. وهناك تمايز آخر للنظام الإسرائيلي في هذا الشأن يتمثل في حق الكنيست في عزل الرئيس عند الضرورة، وهو أمر غير متحقق في بريطانيا.
أما بالنسبة للحكومة فهي تتصف بجميع الخصائص المعروفة في النظام البرلماني (يمكن الرجوع في هذا الصدد لمقالنا عن النظام السياسي البريطاني)، لكن هناك سمات تتصف بها الحكومة الإسرائيلية تختلف عن غيرها في النظم البرلمانية لعل أبرزها ما يلي:



أن إمكانية قيام حكومة أغلبية من حزب واحد أمر غير وارد، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة النظام الانتخابي في البلاد والقائم على فكرة التمثيل النسبي، فأي حزب يحصل على نسبة واحد ونصف بالمائة من الأصوات يكون له تمثيل في البرلمان، ومعنى ذلك أنه من الصعب أن يحقق حزب واحد الأغلبية المطلقة (50+1%) التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده على غرار ما هو حادث في بريطانيا. وعليه فإن الأحزاب الصغيرة في إسرائيل تلعب دورا مؤثرا وفعالا في هذه التشكيلة الحزبية للحكومة (تستطيع الأحزاب الصغيرة والدينية فرض إملاءاتها على الحكومة).
لذا نجد أنه منذ سقوط حكومة الوحدة الوطنية في (مارس) عام 1990 والتي ترأسها "شامير" (من حزب الليكود)، وكل من "رابين" و"بيريس" (من حزب العمل) بعد حجب الثقة عنها، أصبح الإصلاح البنيوي للنظام الانتخابي الإسرائيلي مطلوباً كي يتخلص من سيطرة وشروط هذه الأحزاب المتطرفة والدينية الصغيرة. وقد تم سن قانون جديد في (أبريل) عام 1992 يجعل انتخاب رئيس الحكومة يتم مباشرة عن طريق الشعب (باعتقاد أن ذلك يحرره من سلطوية الأحزاب الصغيرة).
بمعنى أن الشعب يختار نواب البرلمان، ورئيس الحكومة، مع أن المعمول به في النظام البريطاني هو أن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب الحائز على الأغلبية المطلقة، لكن نظرا لعدم وجود حزب متفرد بالأغلبية في إسرائيل تم اللجوء لهذا القانون، غير أنه تم العدول عن هذا القانون ثانية عام 2001 على اعتبار أنه قد يؤدي إلى فوز رئيس حكومة لا يحظى حزبه بالأغلبية النسبية في الانتخابات، وبالتالي حدوث صعوبات في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب :

1- أن القوانين لا تحتم أن يكون أعضاء الحكومة جميعهم من أعضاء الكنيست.

2- أن الحكومة ليس لها حق حل البرلمان، أو طلب حل البرلمان من الرئيس على غرار النظام البريطاني، ومعنى ذلك للوهلة الأولى هيمنة السلطة التشريعية ممثلة في الكنيست على السلطة التنفيذية، لكن الواقع العملي يشير إلى أن عملية قيام الكنيست بسحب الثقة من الحكومة لم تحدث بسبب ظاهرة تفتت الأصوات، وبالتالي وجود أحزاب كثيرة متنوعة ومختلفة داخل الكنيست يصعب عليها الوقوف صفا واحدة لإسقاط الحكومة وتشكيلها حكومة بديلة. لذا فإن الذي يحدث فعليا في إسرائيل هو أن الحكومة التي تكون ائتلافية هي التي تنهار من الداخل في حالة انسحاب بعض الأحزاب المشاركة فيها، أو قيام رئيسها -أي رئيس الحكومة- بتقديم استقالته بسبب معارضة الكنيست لبعض مشاريع حكومته.
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي