لغز "الأسهم المجانية" في مصر

حكومة تتعهد وشعب لا يصدق
لغز "الأسهم المجانية" في مصر




حالة من الذهول أصابت رجل الشارع المصري بعدما عرضت الحكومة تنفيذ سيناريو الفيلم الكوميدي "عايز حقي"، فرغم وعود وتعهدات وزير الاستثمار وقيادات الحزب الوطني الحاكم بتوزيع الأسهم المجانية على جميع فئات الشعب ـ كجزء من حقه، إلا أن فقدان الثقة في هذا القرار كان الشعور السائد بين أغلب المواطنين الذين زادت مخاوفهم من أن هناك شيء ما يدبر في الكواليس ضد صالحهم. وقد أثار المشروع المقترح من جانب الحكومة المصرية والذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية العامة من خلال توزيع أسهم مجانية في شركات قطاع الأعمال العام، تساؤلات الخبراء والمراقبين حول المغزى من وراء تلك الخطوة وما إذا كان سيترتب عليها من أعباء تمس الحياة اليومية للمواطن على الرغم من الإيجابيات التي يمكن أن تنعكس على البورصة المصرية حال نجاح تنفيذها وفقا لضوابط وإجراءات يتم طرحها بشفافية كاملة للحوار الوطني أمام الأحزاب لضمان تحقيق انتفاع فعلى لكافة شرائح الشعب من برنامج إدارة الأصول. فبداية يرى الدكتور علي حافظ منصور ـ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ـ أن اتجاه الدولة إلى توزيع الأسهم المجانية على المصريين يرجع لعدة أسباب أهمها أن اتفاقية التجارة الحارة تلزم الدول المنضمة إليها بسرعة تحويل شركات القطاع العام إلى خاص ، بالإضافة إلى أن القانون المصري كان يمنع فيما مضى دخول الأجانب كمستثمرين في الشركات العامة حتى لا يمثل ذلك "استعمار أجنبي". إلا أنه في ظل محدودية رأس المال المصري تم السماح للأجانب بالشراء في الشركات المعروضة للبيع من خلال برامج الخصخصة. ونوه إلى أن هناك دول طبقت توزيع الملكية العامة على الشعب كما حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن الفائدة الاقتصادية التي ستجنيها مصر جراء توسيع الملكية العامة هي المساعدة في استقرار أسعار أسهم الشركات الحكومية المدرجة في البورصة بالإضافة إلى محاولة لتخطي آثار الأزمة المالية العالمية التي ستؤثر بشكل مباشر على جميع الشركات.

إلغاء الدعم


وتطرق د. حافظ في حديثه إلى الجوانب السلبية للمشروع والتي تتمثل في توجه الحكومة بعدم القيام بزيادة مرتبات العاملين بالدولة في ضوء إعطاءهم زيادات وهمية على هيئة أسهم مجانية بالإضافة إلي إعطاء إشارة البدء لإلغاء الدعم بسبب اختفاء موارد الدولة في حال توزيع أرباح الأسهم على الشعب. مؤكدا أن الشعب المصري بطبيعته "استهلاكي" ولا يميل إلى الادخار مؤكدا أنه في حال السماح للشعب بالقيام بعمليات البيع والشراء في الأسهم التي ملكتهم إياها الدولة سيتجهون إلى إتباع سياسية البيع الفوري كمحاولة لسد بعض من أعباءهم المادية مما سينتج عنه في النهاية انهيار حاد للبورصة. ومن جانبه أكد أحمد حنفي ـ رئيس قسم التحليل الفني بشركة براييمر لتداول الأوراق المالية ـ أن 50% من المصريين سيتجهون في حال السماح لهم بتداول الأسهم المجانية في البورصة إلى البيع لأسباب ترجع للقيام بعمليات جني أرباح أو الخوف من تكبد خسائر أو الاحتياج إلى سيولة نقدية. مشيرا إلى أن النسبة المتبقية من المستثمرين ستتجه بوجه عام نحو الاحتفاظ بالأسهم في صورة استثمار على المدى البعيد. سيطرة الأجانب وحول تخوف العديد من الخبراء حول قيام "المستثمرين الجدد" أصحاب الأسهم المجانية بالقيام بعمليات بيع سيكون مطمعا لسيطرة الأجانب على شركات قطاع الأعمال، أكد أنه لن يتم السماح للأجانب بالدخول في عمليات شراء لتلك الأسهم "الحيوية" مشيرا إلى أنه في الفترة الحالية يصل الحد الأقصى لتملك الأجانب في البورصة المصرية 20% بالإضافة إلى إلزام قوانين هيئة سوق المال بمنع أي مستثمر أجنبي بالشراء في أسهم المطاحن والشركات العاملة في سيناء. وأكد في نهاية حديثه أن البورصة المصرية تستطيع استيعاب الـ 41 مليون مصري كمستثمرين جدد في مجال الأوراق المالية.



توزيع الأسهم المجانية على جميع فئات الشعب

دعاية سياسية فيما كان للدكتور حمدي عبد العظيم ـ أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات والعلوم الإدارية بالقاهرة ـ وجهة نظر أخرى بدأها بضرورة وضع ضوابط وآليات لدخول الأجانب في عمليات شراء في أسهم شركات الأعمال مؤكدا دخول المصريين بقوة في عمليات شراء لتلك الأسهم نظرا لظروفهم المالية المتأزمة مما سيعتبر مؤشر على انهيار البورصة في المستقبل. وأكد على ضرورة الإفصاح عن الآليات والقوانين المنظمة لتوزيع الأسهم على الشعب المصري خاصة وأن الأرقام المعلنة من جانب الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار تؤكد أن الشركات المعرضة للبيع يصل عددها إلى 155 شركة برأسمال يبلغ 170 مليار جنيه. وأنهي حديثه بأنه هناك جانب سياسي وراء موضوع تملك المصريين أسهم مجانية في شركات قطاع الأعمال إلا وهو الدعاية للحزب الوطني خاصة وأن الفترة التي سيتم إقرار المشروع فيها ستكون في نهاية عام 2009 ثم سيعقبها التمهيد للانتخابات الرئاسية الجديدة والتي سيتم استغلالها في الدعاية للرئيس المبارك ضمن برنامجه الانتخابي. واتفق معه في الرأي أيضا المحلل والخبير الاقتصادي ممدوح الولي ـ نائب رئيس القسم الاقتصادي المناوب بمؤسسة الأهرام ـ قائلا أن موضع توزيع الأسهم المجانية ليس من أولويات رجل الشارع المصري خاصة وأن تراجع البورصة في الوقت الحالي أعطي صورة سلبية عن مدى خطورة الاستثمار في سوق المال. وأشار إلى أن الهدف الحقيقي من ذلك "المشروع" هو وسيلة لشغل الرأي العام بقضية لمدة تطول عن العام بالإضافة إلى كونها دعاية سياسية للنظام الحاكم في مصر. وذكر أن ما يؤكد وجهة نظره أن بعض القوانين المسربة حتى هذه اللحظة تؤكد اقتصار من يتعدى عمرهم 21 عاما للحصول على الأسهم المجانية وهم في الأساس أصاحب البطاقات الانتخابية وبالتالي يتضح لنا الهدف الخفي من وراء ذلك المشروع. ثمن بخس

وفي النهاية يؤكد الدكتور عبد الحميد الغزالي ـ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ اتفاقه مع نظام الخصخصة ولكن من خلال شروط أهمها أن يكون هناك ترتيب للشركات التي يتم عرضها للبيع لنبدأ بالشركات الخاسرة ثم التي تمثل عبء على الدولة والتي لا تغطي نفقاتها وأخير الشركات الرابحة بالإضافة إلى ضرورة تقيم تلك الشركات بأسعار السوق وليس بالقيمة الدفترية مع ضرورة أن تباع للمستثمرين المصريين. مؤكدا في النهاية أن ما يحدث الآن في نظام الخصخصة عكس ذلك تماما، مشيرا إلى أن أصول مصر تم بيعها بأبخس الأثمان واصفا تلك المسألة بأنها "سرقة علنية للأصول الرأسمالية". وأكد أن مشروع توسيع قاعدة الملكية العامة من خلال توزيع الأسهم المجانية على المصريين هو في الواقع نهاية لقطار الخصخصة موضحا أنه في حال توزيع قيمة ما تبقي من وحدات إنتاجية في القطاع العام على المواطنين ـ لم بلغ سن 21 عاما وعددهم 41 مليون شخص ـ وإتاحة الفرصة لهم ببيع أسهمهم في البورصة يعتبر إشارة إلى دعم الاتجاهات الاحتكارية القائمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ودعما لرجال الأعمال الجديد في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مما سيكون وبلا شك له بالغ الأثر السيئ على الإضرار بالعملية الإنتاجية للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن من سيحصل على السهم سيقوم ببيعه خاصة في ضوء أن 85% من المصريين فقراء مما يعتبر إشارة إلى قيامهم بصورة جماعية ببيع ما يمتلكون من أسهم بسعر أقل من القيمة الحقيقة للأسهم واصفا تلك الصورة في حين ترجمتها أنها استكمالا لعمليات الالتفاف حول الحصول على باقي الوحدات الإنتاجية في شركات قطاع الأعمال العام بمصر. ويختم الغزالي حديثه بالتأكيد على أن هناك تضارب حول الرقم الفعلي لرأسمال شركات قطاع الأعمال العامة المتبقية في حوزة الدولة ووفقا لتقديرات بنك الاستثماري القومي تصل لنحو 500 مليار جنيه فيما يقدرها البعض الأخر بنحو 120 مليار جنيه.