نقابة الأطباء تطالب العاهل السعودى بمحاكمة علنية للطبيبين المصريين

الرحيم


كدت أن مصيرهما الموت البطىء
نقابة الأطباء تطالب العاهل السعودى بمحاكمة علنية للطبيبين المصريين



حمدي السيد نقيب الاطباء


طالبت النقابة العامة للأطباء المصريين العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإعادة محاكمة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن لمدد 15 و20 عامًا والجلد 1500جلدة، معربة عن أملها فى أن تكون المحاكمة علنية. ونبهت النقابة فى بيان لها أمس وقعه الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ونشره موقعها الالكتروني، إلى ضرورة تمكين الأطباء من الدفاع عن أنفسهم وسماع شهادة الشهود وحضور خبراء من الأطباء للتوصيف المهنى للتهمة الموجهة لكل من الدكتور رؤوف أمين، والدكتور شوقى عبدربه إبراهيم، بتسهيل إدمان زوجة أمير سعودى، وترويج العقاقير المخدرة. وقال بيان النقابة: "لايزال يحدونا الأمل إكرامًا لجهد آلاف الأطباء المصريين فى تدخل خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة، التى أصابت جموع الأطباء فى مصر، بل جموع المصريين بالحزن والأسى والإحباط". وأضافت: "لا نتستر على خطأ مهنى ونحاسب أنفسنا بالشدة والالتزام قبل أن يحاسبنا غيرنا، ونأمل فى أن تصل هذه المشكلة إلى حل عاجل". وانتقدت النقابة بيان السفارة السعودية فى القاهرة بسبب وصفه الحكم عليهما بأنه متوسط القسوة، مؤكدة أن الجلد 1500جلدة لا يمكن أن يتحمله إنسان، وأن مصير الطبيبين هو الهلاك البطىء خصوصاً فى ظل الحالة الصحية لهما وتقدمهما فى السن. وأعربت النقابة عن أسفها إزاء مضاعفة العقوبة على الطبيبين بسبب استئناف الحكم ، معتبرة ذلك عكس ما كان مرجوا. وطالبت النقابة وزارة الصحة السعودية بمراقبة العمل فى المستشفيات الخاصة والتأكد من العدالة والإنصاف للأطباء المصريين، موضحة أن القطاع الخاص بالسعودية يهتم بالربح ولا يلتزم عدد من منشآته بالعقود وبحقوق الأطباء من ناحية الراتب وساعات العمل والسكن. وأكدت النقابة أن نظام "الكفيل" يجعل من الطبيب أسيراً لدى صاحب العمل، لافتة إلى أن شكاوى الأطباء كثيرة، مقترحة فى الوقت نفسه أن يتم التعاقد من خلال اتفاقية تنظم شروط العمل بين الحكومتين المصرية والسعودية،وطالبت بإلغاء نظام الكفيل بالنسبة للأطباء "تقديراً لمنزلتهم ولخدماتهم الفائقة" لأشقائهم فى المملكة على مدى سنوات طويلة تزيد عن نصف قرن وكان الدكتور حمدي السيد، استنكر تصريحات لمسئول سعودي هدد فيها باللجوء إلى أطباء من دول عربية أخري، وقال من الأفضل للحكومة السعودية العمل علي تحسين معاملة رعاياها بدلا من الإدلاء بتصريحات "بلهاء" لا أهمية لها. وأكد السيد في تصريحات نشرتها جريدة "البديل" المصرية المستقلة الأحد، أن الأطباء المصريين ليسوا في حاجة إلي تقبيل أيادي السعوديين للحصول علي فرصة عمل، وأن كرامتهم فوق أي شيء آخر، مشددًا علي استمرار النقابة في المطالبة بحقوق الأطباء المادية والاجتماعية والمطالبة بإيجاد تعاقد رسمي بين حكومتي مصر والسعودية، يضمن حقوق الأطباء ويلغي نظام الكفيل لهم.
تهديدات سعودية
وكان نائب رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض، صالح بن قنبار، انتقد قرار وزيرة القوي العاملة والهجرة وقف منح الأطباء المصريين تصاريح للعمل في السعودية لحين انتهاء أزمة سجن وجلد طبيبين مصريين هناك. ووصف قنبار، في تصريحات نشرتها صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية، القرار بأنه ارتجالي وعاطفي وغير مدروس وسيؤثر على الأطباء المصريين قبل أن يؤثر على المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة خاصة وأن كليات الطب المصرية تخرج أعداداً كبيرة لايمكن استيعابها داخل مصر ، وهو يضر الأطباء المصريين الذين قد يحتجون على القرار . وأكد قنبار أن المنشآت الطبية الخاصة ستتجه لاستقدام الأطباء من دول عربية مثل السودان وسوريا وتونس والمغرب والأردن إضافة إلى دول أوروبا الشرقية التي أثبت أطباؤها كفاءة عالية في دول خليجية كالكويت والبحرين والإمارات ، مطالباً الجهات المختصة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الطبية . قرار القوى العاملة كانت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية وضعت قائمة باسماء 26 مؤسسة وشركة سعودية أكدت أنها تسيء للمصريين العاملين فيها، وذلك بعد ساعات من وضعها حظراً على عمل أطبائها العمل بالمملكة، وذلك في رد فعل على حكم سعودي بجلد طبيب مصري 1500 جلدة وسجن آخر لمدة 15عاما. وأعلنت الوزارة ان هذه الشركات والمؤسسات "محظور التعامل معها نهائيا، نظرًا لتعمدها الإساءة للمصريين العاملين فيها, وتضم القائمة مستشفيات ومراكز تجميل وشركة لبيع السيارات وشركة للبناء, متوقعًة إدراج أسماء شركات أخرى عليها خلال الايام المقبلة. ونقلت صحيفة "الجمهورية" الحكومية عن وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي قولها، إنها اتخذت القرار بعد تلقيها شكاوى متكررة بحق هذه الشركات من عمال مصريين اتهموها بانتهاك حقوقهم، ولا يشمل قرار المنع المصريين الذين يعملون في السعودية لدى هذه الشركات والمؤسسات. وذكرت القوى العاملة أن القرار يهدف لحماية الأطباء لحين انتهاء أزمة الطبيبين المحكوم على كل منهما بالجلد 1500 جلدة والسجن 15 و20 عاماً لاتهامهما بالتسبب في ادمان زوجة أحد أصحاب النفوذ في جدة.
الاتهامات السعودية
وكان القضاء السعودي أصدر حكمه بسجن الطبيب الأول شوقي إبراهيم (20 عاما) وجلده 70 جلدة وسجن الطبيب الثاني رؤوف العربي (15 عاما) وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلدهما مع إبلاغ جهة عملهما في بلدهما. وقال القضاء السعودي:" إن تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم تتعلق 4 منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجه له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته من دون علمهن". وأضاف:" كما أن تهما أربعة موجهة للطبيب المصري الثاني رؤوف أمين العربي ثلاثة منها هي الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة والرابع حقن زوجة كفيله بها بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع"، معتبرًا أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من " الأحكام المتوسطة القسوة"، علما بأن عقوبة جرائم المخدرات بالسعودية هي الإعدام بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها. من جانبها، قالت السفارة السعودية في القاهرة إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بشأن جلد وسجن طبيبين مصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة, على حد قولها.