السعودية تعتبر عقوبة جلد طبيبين مصريين "متوسطة"

الرحيم


أكدت السفارة السعودية في مصر في بيان اليوم الخميس ان الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بشأن جلد وسجن طبيبين مصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة".

وفي سياق متصل ، أعلن الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم وقفة احتجاجية قريبا أمام وزارة الخارجية المصرية ، متهما الوزارة بابداء موقف سلبي تجاه العاملين المصريين بالخارج وتجاه حبس وجلد الطبيبين المصريين بالسعودية.

وأضاف عبدالقدوس في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين أمس ، أن 1500 جلدة حكما جاهليا لا يمت للإسلام بصلة والذي لم يوجد في تاريخه كله منذ عهد الرسول (ص) حكم بجلد شخص 1500 جلدةexcl.gif

وطالب عبدالقدوس السعودية بتقديم هذا القاضي الذي أصدر الحكم للمحاكمة بتهمة الإساءة للإسلام أولا وللسعودية ثانيا.

وأعلن الكاتب التضامن الكامل من نقابة الصحفيين مع الطبيبين المصريين وأسرهم، مؤكدا أنها قضية وطنية لا يختلف عليها أحد.

وأكد أن هذه الوقفة بداية خطوات عملية وتصعيد حتي يصل الأمر للمنظمات الدولية لوقف الظلم والإفراج عن المعتقلين. مشددا علي ضرورة إثارة الموضوع في المحافل الدولية.

وندد رئيس لجنة الحريات بموقف الحكومة المصرية التي لم تقدم حتي مذكرة احتجاج وكأن هؤلاء ليسوا بمصريين، مضيفا "إذا كان نظام مبارك قد تخلي عنكم فمصر كلها معكم".

وشارك في الوقفة أعضاء من النقابة ومنظمات حقوق الإنسان وحركات كفاية و 6 أبريل وأسر وأهالى الطبيبين المصريين.

وكانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء قد نظمت أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية بدار الحكمة للمطالبة بالإفراج وإلغاء العقوبة عن الطبيبين المصريين بالسعودية الدكتور رؤوف أمين العرابى، والدكتور شوقى عبدربه إبراهيم، اللذين تم اتهامهما بتسهيل إدمان زوجة أمير سعودى وترويج العقاقيرالمخدرة .

وأرسلت نقابة الأطباء خطابين الأول للرئيس مبارك، تطالبه فيه بالتدخل لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإلغاء عقوبة الجلد 1500جلدة والحبس من 15-20 سنة للطبيبين المصريين، والخطاب الثانى لخادم الحرمين يحثه على إلغاء هذا الحكم أو إعادة المحاكمة مع توفير فرصة أفضل للدف

وكان القضاء السعودي أصدر حكمه بسجن الطبيب الأول شوقي إبراهيم (20 عاما) وجلده 70 جلدة وسجن الطبيب الثاني رؤوف العربي (15 عاما) وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلدهما مع إبلاغ جهة عملهما في بلدهما.

ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن البيان قوله:" إن تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم تتعلق 4 منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجه له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته من دون علمهن".

وتابع البيان: " كما أن تهما أربعة موجهة للطبيب المصري الثاني رؤوف أمين العربي ثلاثة منها هي الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة والرابع حقن زوجة كفيله بها بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع".

واعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من " الأحكام المتوسطة القسوة " ، علما بأن عقوبة جرائم المخدرات في السعودية هي الإعدام بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها.

ومن جانبها ، أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية قرارا يمنع سفر الأطباء والعاملات المصريات إلى السعودية يبدأ تنفيذه من أمس لحين إنتهاء أزمة الطبيبين المصريين.